أكد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار أن “النقابة، التي عمرها من عمر لبنان الكبير، كانت وستظل نقابة الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير”.
ولفت كسبار في مؤتمر صحافي عقده، بعد ظهر اليوم إلى أننا “دعوناكم اليوم إلى هذا المؤتمر الصحافي لمجلس نقابة المحامين في بيروت، في وقت يتعرض فيه المجلس نقيباً وأعضاء، ومن خلالهما النقابة والمحامين، لأبشع حملات التجني والإساءة والتنمر. إننا، وإذ نشكر زملاءنا المحامين على دعمهم ووقوفهم المؤثر إلى جانب نقابتهم، نتوجّه اليوم إلى الرأي العام لتوضيح بعض النقاط التي قد تكون التبست على البعض، نتيجة هذه الحملة المسعورة”.
واعتبر أن “في حرية التعبير وآداب المهنة، فإن نقابة المحامين في بيروت، التي عمرها من عمر لبنان الكبير، كانت وستظل نقابة الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، التي صانتها المواثيق الدولية والدستور اللبناني. وإن المجلس يعلن تمسكه التام بالحفاظ على حرية تعبير جميع اللبنانيين والدفاع عنها، فكيف بالأحرى في ما يخص المحامين المنتسبين إلى النقابة؟”.
وأشار إلى أن “حرية تعبير المحامين ليست من دون حدود، والإجتهاد اللبناني والفرنسي والأوروبي ثابت في هذا المجال، وهذه الحرية تحد بشكل خاص موجبات الاحترام والتآخي التي أقسم المحامون على احترامها”.
وشدّد على أن “المجلس اتخذ أخيراً قراراً هدفه الحد من الخروق المتكررة لهذه الموجبات، وطعن به بعض الزملاء أمام محكمة الاستئناف الناظرة بالشؤون النقابية. ونعلن مجدداً أننا تحت سقف القانون ونلتزم حكم المحكمة، ولن نناقش هذا القرار طالما لم تبت المحكمة بالطعن لعدم التأثير على مجرى القضية، إلا أننا نؤكد فقط أنه لا يتعلق إطلاقا بأي إطلالة إعلامية للمحامي تتعلق بقضايا سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية. كما أن الأمر لا يتعلق بمن يود من الزملاء إلقاء محاضرة في أي مكان وفي أي موضوع قانوني أو غير قانوني”.
وأضاف، “أما أن تتلطّى بعض الجهات وراء هذه الحرية للتنمر أو التحقير، أو للدعاية غير المباحة أو لشتم نقيب محامين سابق ونائب حالي، أو للتحريض على مجلس النقابة نقيبا وأعضاء ومحاولة تأليب الرأي العام ضدهم عبر القدح والذم والتشهير واجتزاء أقوالهم والكذب المفرط وتحوير الحقيقة والافتراء المتمادي، واستدراج قادة الرأي والفاعليات للضغط على النقابة، فهذا ما لا يمكن السكوت عنه تحت أي حجة كانت. ويعود القرار للمجلس لاتخاذ التدابير المسلكية المناسبة في معرض أي مخالفة للقانون أو الأنظمة وهو لن يرضخ لأي ضغوط سواء أكانت سياسية أم إعلامية”.
ورأى “أن نقابة المحامين في بيروت هي أم الحريات وأصلها وفصلها، كانت ولا تزال رأس الحربة في قضية تفجير مرفأ بيروت، وقضية المودعين، واستقلالية القضاء، ومحاربة الفساد”.
وأوضح أن “الحملة البائسة، بما تضمنته من افتراءات وتضليل للرأي العام وتزوير للحقيقة وقدح وذم وتشهير وتجريح بكرامة نقابة المحامين في بيروت، نقيبا وأعضاء، أثبتت أنها بعيدة كل البعد عن احترام القانون واحترام الحريات: باستدراج السلطات السياسية للتدخل في قرارات مجلس النقابة، عندما تناولت اعلامياً ملفاً عالقاً أمام القضاء، لا يزال في طور المحاكمة وذلك بهدف الضغط والتأثير المعنوي، وبالايحاء للرأي العام أن الموضوع هو كم للأفواه وتقييد للحريات فيما هو مجرد تعديل في نظام آداب المهنة هدفه الحد من الدعاية التي يمارسها بعض المحامين عبر الاعلام لاكتساب الموكلين بطريقة غير مشروعة، وأكثر من ذلك لان النقابة تدرك جيدا ان للحريات قواعد وأصولا يؤدي سوء استعمالها واستغلالها إلى الفوضى التي يعيشها لبناننا اليوم”.
وبيّن كاسبار أن “نقابة المحامين لم تفرض يوماً قيودا على الحريات، إنما بقيت منبراً مفتوحاً لكل محام يريد محاورة الإعلام في القضايا الوطنية أو السياسية، والدستورية والقضايا العامة والاجتماعية، وكذلك قضايا ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء”.
وقال: “نعم نحن نقابة تحترم القانون وتقدس الحريات، وما رأيناه أخيرا من بعض الزملاء يشكل تجاوزا للقانون تحت مسمى “معركة حريات”، إذ لا يمكن القبول بتناول ملفات قضائية لا تزال قيد النظر أمام المحاكم، بما يشكل ضغوطا معينة على القضاء وينال من استقلاليته”.
وتابع، “نكرّر أن الإطلالات الإعلامية المتعلقة بالقضايا السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية غير مشمولة أصلاً بالتدبير الجديد، فالتعديل يتعلّق بالمسائل القانونية فقط ويرمي إلى تفادي التجاوزات الآتية: إطلالات دورية لعدد من المحامين، البعض منها مدفوع، مما يشكل دعاية مباشرة أو غير مباشرة لجلب الزبائن يحظرها قانون تنظيم مهنة المحاماة، علما أن هذه الممارسات تضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة بين المحامين، وقيام بعض المحامين بإعطاء استشارات خاطئة عبر وسائل الإعلام مما يلحق ضررا بالمواطنين ويسيء إلى المهنة، والحديث علنا في ملفات مطروحة أمام القضاء وشتم الجسم القضائي مما يشكل مخالفة لقسم المحامي ومبدأ المساواة بين المحامين، علما أن هذه الممارسات قد تؤثّر على الرأي العام والقاضي الناظر في الملف فيما وكيل الفريق الآخر محروم من الظهور دفاعا عن موكله”.
وأردف، “لذلك كله، نقول لكل من تناول موضوع “تعديل نظام آداب المهنة” والتعرض للنقابة، ولكل الجهات غير الحقوقية، والسياسية، والجهات التي تحاول استثمار هذا الموضوع في الانتخابات المقبلة للنقابة، نقول لهم إن نقابة المحامين لم تتدخل يوما في شؤونكم فارفعوا أيديكم عنها ودعوها تعالج أمورها الداخلية مع المحامين المنتسبين اليها بالطرق القانونية ووفقاً للاصول، وهي الأدرى والأولى بذلك. فيا ليتكم بدل التدخل في شؤون النقابة، توحدون الجهود في القضايا الوطنية والمصيرية، كالفراغ الرئاسي والانتخابات البلدية، وأدوية الأمراض المزمنة، ومخاطر النزوح، وخطة التعافي وقانون إعادة هيكلة المصارف، ومحاسبة من بدد وسرق أموال الشعب اللبناني، وملاحقة المتسببين بجريمة المرفأ”.
وأكّد أنه “في قضية المصارف والمرفأ، من أكثر ما كتب وقيل إجحافا بحق مجلسنا هو أننا نتخذ قراراتنا لحماية السلطة في ملف المرفأ ولحماية المصارف في ملف المودعين، والصحيح أن مجلس النقابة هو أول المبادرين في هذين الملفين الحيويين، فمكتب الادعاء في قضية المرفأ الذي يرأسه النقيب أحرز ويحرز فرقاً ملحوظاً في متابعة هذا الملف محققا نقاطا إيجابية في الداخل والخارج، هذا فضلا عن المواقف المتقدمة والعالية السقف في مواجهة محاولات طمس الحقيقة”.
أما في قضية المودعين، فأشار كاسبار إلى أنه “قمنا بمبادرة مع لجنة الدفاع عن حقوق المودعين إلى صياغة مشروعي قانونين الأول يتعلق بالكابيتال كونترول والثاني بإعادة هيكلة المصارف. كما أعددنا عقدا نموذجيا للمصارف. وبعكس ما يدعي البعض، تقدمنا بدعوى قضائية ضد مصارف بسبب التوقف عن الدفع. كما تقدمنا بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة”.
وختم كاسبار بالقول “إن المزايدات والإفتراء في هذه المواضيع وغيرها لم تعد تطاق. لقد هجر حكام لبنان نصف شعبه، ويعمل بعض المجموعات ووسائل إعلام ممولة داخلياً وخارجياً على تهجير النصف الآخر”.
